تلاش‌های ناکام روحانی برای تشکیل «هاید پارک» ایرانی / دولت رئیسی قانون «تجمعات اعتراضی» را به مرحله اجرا می رساند ؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۸۶۱
در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:« تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» با این وجود در مقاطع مختلف برگزاری تجمعات اعتراضی با حواشی زیادی همراه بوده و وزارت کشور تن به دادن مجوز برای اعتراضات انتقادی را نداده است.
تلاش ناکام دولت روحانی برای ایجاد هاید پارکبعد از اعترضات دی‌ماه ۹۶ بود که دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی، به فکر ایجاد یک «هاید پارک» در پایتخت افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.
رئیسی مخالف یا موافق تجمعات اعتراضی؟
حال از شهریور ۹۸ تا به امروز مهر ۱۴۰۱، شاهد دو تجمع اعتراضی مهم از سوی مردم بوده ایم و همین موضوع درباره بحث بر سر تشکیل یک هاید پارک یا محلی قانونی برای برگزاری اعتراضات توسط مردم را داغ کرده است. اما، در این میان، موضع گیری ابراهیم رئیسی درباره اعتراضات مردم خالی از توجه نیست.
اگر چه ابراهیم رئیسی در نشستی خبری با خبرنگاران رسانه ها در نیویورک درباره اعتراضات در ایران گفت: اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسایل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که در محافل عملی و سیاسی و فرهنگی و رسانه ها نظرات مختلف مطرح می شود ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است.»
با این حال، چند روز پس از آن و در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها و محافل علمی، بیان کرد:« چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی در دانشگاه‌ها، موسسات علمی و محافل قرار دهیم.
معتقدم این اتفاق به سلامت و ارتقای کار می‌تواند کمک جدی کند. نقد و گفت‌وگو در مسائل مختلف در قانون اساسی دارای جایگاه است و می‌تواند به مسئولان در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک کند، نکته دوم این است که از اینگونه گفت‌وگوها و نقدها می توان به عنوان زمینه‌ای برای اصلاح استفاده کرد.»
رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه باید حد فاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود، اظهار داشت:« یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد هیچ اشکالی ندارد، آن‌ها باید شنیده شود و شنیدن آن هم به اصلاح امور کمک می‌کند، اما اغتشاش، بهم ریختن امنیت کشور، ایجاد هرج و مرج و تعدی به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ کجای این عالم نمی‌تواند قابل قبول باشد. تعرض به مال، جان، کسب و کار مردم و ایجاد اختلال در زندگی مردم اصلاً قابل قبول نیست.»
یک طرح مهم روی میز نمایندگان مجلساز سوی دیگر، همزمان با اوج گرفتن تجمعات بعد از فوت مهسا امینی، نمایندگان مجلس یازدهم به فکر تدوین طرحی درباره نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیماییها افتادهند. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به ایلنا گفت:« حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، اما همانطور که عرض کردم به شرطی که برای مردم مشکلی ایجاد نکند چراکه اگر قرار باشد با تجمعات، آزادی و حقوق دیگران و منافع ملی به خطر بیفتد، بحث جداگانه‌ای دارد. این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده است.»
جوکار در پاسخ به این سوال که آیا مکان‌های مشخصی در این طرح برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است؟ گفت:« این موضوع برعهده شورای تامین استان‌ها و شهرستانها است، البته در ابتدا این موضوع نیز در طرح مطرح شده بود، اما در ادامه بررسی‌ها برعهده شورای تامین استان‌ها و شهرستانها گذاشته شد، البته تاکید می‌کنم این موضوع هنوز قطعی نیست و در کارگروه‌ها این موضوعات توسط کارشناسان در حال بررسی است و هنوز موضوع در خصوص تامین فضاها قطعی نیست و پس از بررسی‌ها با قانون اساسی و مصوبات شورای اسلامی شهرها، تلفیق پیدا کرده و در نهایت اعلام می شود.»
محمدحسن آصفری هم در این باره به ایسنا گفت:« طرحی مربوط به برگزاری تجمعات و اعتراضات در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در حال بررسی است و تاکنون جلساتی با حضور وزیر کشور در خصوص این طرح برگزار شده است. بر اساس این طرح احزاب، اصناف، گروه های مختلف و مجموعه هایی که دارای شناسنامه هستند با درخواست از وزارت کشور می توانند تجمعات و اعتراضات قانونی برگزار کنند و از این طریق در چهارچوب قانون می توان نظرات موافق و مخالف را شنید.»
بی‌توجهی به یک خواسته مهمتاکنون بارها بر سر موضوع نحوه اعتراضات مردم بحث شده اما به نتیجه نرسیده است، عمده کنشگران سیاسی کشور، بر لزوم ایجاد مکانی برای تجمعات و اعتراضات مدنی و همچنین تدوین آیین نامه‌های این مسأله اشاره و تأکید داشته اند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق می‌افتد و پس از آن با آرام شدن فضا و فروکش کردن صدای اعتراضات، از یاد می‌رود.
حتی بر فرض به نتیجه نرسیدن این تلاش ها برای اصلاح قانون مربوط به اعتراضات، به نظر می رسد همین قانون فعلی هم ب درستی اجرا نمی شود.
بنا بر آنچه تابناک منتشر کرده، مطابق با بخشی از اصل نهم قانون اساسی در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیماییها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» زیرا آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند از طریق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
در تبصره ماده ۳۰ این آیین نامه نیز آمده این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک دقیق ذکر شود.
الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.
ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن.
بیشتر بخوانید:
سعید زیباکلام : آقای رئیسی ! پیشنهاد شما برای تبدیل دانشگاه ها و حوزه به مکان اعلام اعتراض ، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است رئیسی فقط نظر ندهد ، ورود به میدان کند / تجمع قانونی ، وعده ای که محقق نشده نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور : قانونی شدن تجمعات در یکی از کمیته‌های این کمیسیون در حال پیگیری است تا به صحن بیاید انتقاد استاد جامعه شناس از یک آدرس «گمراه کننده» / آزاد ارمکی : معترضان فقط دهه هشتادی ها نیستند / باید در کشور ، «آشتی عمومی» اعلام شود۲۱۲۱۷
کد خبر 1679743منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی تجمعات اعتراضی سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم مهسا امینی گشت ارشاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری تجمعات تجمعات اعتراضی راهپیمایی ها قانون اساسی وزارت کشور هاید پارک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت